.

دکتر ناصر کاتوزیان
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳٠   کلمات کلیدی: کاتوزیان

حضور استاد، دکتر ناصر کاتوزیان در دادآفرین

  متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند و پس از نقل مکان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى کند و در کلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى کند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.


تالیفات:

از دکتر ناصر کاتوزیان تاکنون 45 جلد تالیف و تحقیق منتشر شده است که حجم برخی ازآنها به 900 صفحه مى رسد. در ذیل لیست کلیه کتاب‌های دکتر ناصر کاتوزیان قرار گرفته است:

ردیف عنوان کتاب ناشر
1. فلسفه حقوق در 3 جلد :
جلد اول : تعریف و ماهیت حقوق
جلد دوم: منابع حقوق
جلد سوم : منطق حقوق
شرکت سهامی انتشار
2. حقوق خانواده در 2 جلد :
جلد اول : نکاح، طلاق و روابط زن و شوهر
جلد دوم : اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان و فرزند خواندگی
شرکت سهامی انتشار
3. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها در 5 جلد :
جلد اول : مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد
جلد دوم : انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ
جلد سوم : آثار قرارداد
جلد چهارم : اجرای قرارداد
جلد پنجم : انحلال قرارداد
شرکت سهامی انتشار
4. حقوق مدنی، ایقاع شامل : نظریه عمومی و ایقاع معین نشر میزان
5. حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات شامل : مفهوم و جوهر تعهد، منابع تعهد، قیود و اعراض تعهد، انتقال و تبدیل تعهد، اجرای تعهد، سقوط تعهد و اثبات تعهد نشر میزان
6. دوره عقود معین در 4 جلد :
جلد اول : معاملات معوض- عقود تملیکی شامل : بیع، معاوضه، اجاره و قرض
جلد دوم : مشارکتها- صلح شامل : شرکت، مضاربه،مزارعه و مساقات، جعاله، گروبندی مشروع و صلح
جلد سوم : عطایا شامل : هبه، وقف و وصیت
جلد چهارم : عقود اذنی- وثیقه‌های دین شامل : ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت و رهن
جلد اول و چهارم: شرکت سهامی انتشار
جلد دوم و سوم : گنج دانش
7. الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی در 3 جلد :
جلد اول : قواعد عمومی
جلد دوم : مسئولیت‌های خاص و مختلط
جلد سوم : بیمه مسئولیت مدنی
دانشگاه تهران
8. دوره مقدماتی حقوق مدنی در 7 جلد :
1- اموال مالکیت
2- اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع)
3- وقایع حقوقی
4- خانواده
5- درسهایی از عقود معین، جلد اول
6- درسهایی از عقود معین، جلد دوم
7- درسهایی از شفعه، وصیت و ارث
نشر میزان
شرکت سهامی انتشار
شرکت سهامی انتشار
نشر میزان
گنج دانش
گنج دانش
نشر میزان
9. اثبات و دلیل اثبات در دو جلد :
جلد اول : قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند
جلد دوم : شهادت ، اماره، سوگند و اصول عملی
نشر میزان
10. کلیات حقوق، نظریه عمومی شامل : مبنا و هدف حقوق، اوصاف قاعده حقوقی، علم حقوق و شاخه‌های آن و منابع حقوق شرکت سهامی انتشار
11. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران شرکت سهامی انتشار
12. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی نشر میزان
13. حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان نشر میزان
14. توجیه و نقد رویه قضایی نشر میزان
15. عدالت قضایی، گزیدة آراء نشر میزان
16. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت در 3 جلد :
جلد اول : آزادی، عدالت و حقوق عمومی
جلد دوم : نظریه‌ها، فلسفه حقوق، حقوق کیفری و حقوق تطبیقی
جلد سوم : حقوق خصوصی و اسلام
نشر میزان
17. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نشر میزان
18. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی دانشگاه تهران
19. مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید دانشگاه تهران
20. شیوه تجربی تحقیق در حقوق نشر میزان
21. مبانی حقوق عمومی دانشگاه تهران
22. آزادی اندیشه و بیان (برنامه عمران ملل متحد) دانشگاه تهران
23. حکومت قانون و جامعه مدنی (برنامه عمران ملل متحد) دانشگاه تهران
24. از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود ؟ زندگی من ... شرکت سهامی انتشار


منبع:سایت موسسه فرزانگان دادآفرین


 
چه کسانی می توانند قیم بگیرند؟
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٠   کلمات کلیدی:

شرایط قیم

خانواده

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

تعیین قیم

مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.

وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.

حقوق

وظایف قیم

 وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن قیم انتخاب می‌کنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌کند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده کرد.

 طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.

یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظایف:

1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد

3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:

1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.

2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.

3- درآمد محجور.

کودکان، قیم

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: 

سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.     

3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.  

4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.

ب) برابر ماده‌ی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»

هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

فرآوری: طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان


 
ئخاشئئشی_شمهدلایل محکومیت طلبه سیرجانی/ عدالت با روش‌ غیرقانونی محقق نمی‌شود
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦   کلمات کلیدی:
دلایل محکومیت طلبه سیرجانی/ عدالت با روش‌ غیرقانونی محقق نمی‌شود

خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت با تشریح دلایل محکومیت بدوی طلبه سیرجانی گفت: مجموعه‌های قضایی خود را مدافع عدالت‌خواهان می‌دانند ولی نمی‌توانند نسبت به افرادی که اقدامات خود را با روش‌های غیرقانونی پیگیری می‌کنند، سکوت نمایند.

خبرگزاری فارس: دلایل محکومیت طلبه سیرجانی/ عدالت با روش‌ غیرقانونی محقق نمی‌شود

در پی صدور حکم بدوی علیرضا جهان‌شاهی (معروف به طلبه سیرجانی) یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت در گفت‌وگو با فارس گفت: دادگاه بدوی ویژه روحانیت در پی صدور کیفرخواست علیه علیرضا جهان‌شاهی مبنی بر اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع، تحصن و راهپیمایی غیر قانونی، تشویش اذهان عمومی با افتراء و نشر اکاذیب و رفتار خلاف شأن روحانیت و... وی را به استناد مواد 609 و 618 و 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 43 آئین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به حبس محکوم نموده است که حکم صادره غیر قطعی و در صورت اعتراض متهم، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

این مقام آگاه با اشاره به برخی اقدامات غیرقانونی علیرضا جهانشاهی یادآور شد: نامبرده در آخرین اقدام، همزمان با میزبانی کشورمان از سران کشورهای غیرمتعهد در شهریورماه سال جاری، اعتراض خود و همفکرانش نسبت به احکام قطعی دادگاه را بدون پیگیری قانونی از طریق مراجع ذیصلاح، با رسانه‌ای کردن و تحصن در یکی از مدارس علمیه بروجرد ابراز نمود که اقدام وی موجب اخلال در نظم و حتی تعطیلی دروس و اعتراض مدیریت و طلاب آن حوزه شد.

وی گفت: استمرار این تحصن غیرقانونی علی‌رغم توصیه‌ها و تذکرات مسئولین امنیتی، انتظامی و قضایی و حتی نصایح خیرخواهانه نماینده ولی فقیه در استان و علماء و مدیران و اساتید حوزه مبنی بر پیگیری قانونی خواسته‌ها و مطالبات، صورت گرفت که نهایتاً، پس از نتیجه ندادن تمام تلاش‌های انجام گرفته،مشکل توسط مراجع ذی‌صلاح مرتفع شد.

این مقام آگاه با اشاره به بهره‌گیری طلبه سیرجانی از عناوین مقدسی چون تلاش برای مقدمه‌سازی ظهور امام عصر (عج) و رفع موانع ظهور و یادآوری اینکه قبلاً نیز وی با استفاده از روش‌های مشابهی که حتی مورد تأیید همفکران خودش هم نیست، اقداماتی را در شهرهای قم کرمان اهواز و شیراز انجام داده، افزود: اصرار بر روش‌ها و تداوم این اقدامات در حالی است که رهبر معظم انقلاب ضمن برحذر داشتن افراد از قرار گرفتن در پازل توطئه دشمنان داخلی و خارجی در مقابله با نظام اسلامی، همواره در رهنمودهای خود، گروه‌ها و جریانات را در پیگیری مطالبات، به اجتناب از اقدامات خودسرانه و غیرقانونی توصیه فرموده‌اند.

این مقام مطلع اضافه کرد: مجموعه‌های قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی و همچنین مدافع عدالت خواهان می‌دانند ولی با توجه به وظیفه ذاتی خود نمی‌توانند نسبت به افرادی که با پوشش و عنوان عدالت‌خواهی، اقدامات خود را با روش‌های غیر قانونی پیگیری می‌کنند، سکوت نماید.


 
مصادیق جرایم رایانه ای
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱   کلمات کلیدی: جرایم رایانه ای ،قاین ،سایبری
نویسنده : اسماعیل نامور-راحله فوجردی- محمد طاهر اسلامی
مصادیق جرایم رایانه ای
اسماعیل نامور- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایمیل: Esmail.Namvar@yahoo.com
راحله فوجردی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایمیل: Rahele.Foojerdi 59@gmeil.com
محمد طاهر اسلامی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‎ ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
در این مقاله مصادیق این جرایم در قانون جرایم رایانه ای و ارکان قانونی، مادی، روانی این جرایم بیان می گردد.
واژگان کلیدی: جرایم رایانه¬ای، رایانه، فضای سایبر، داده، مجازات.

مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از:
پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل¬های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.»[158-157: 9]
کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.»[همان]
پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اطریشی در تعریف جرم رایانه ای بیان می¬دارد: «جرم رایانه ای به هر عمل مجرمانه ای گفته می¬شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.»[35: 11]
در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آن¬که: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود».[20: 14]
در کانادا نیز در تعریف جرایم رایانه ای این چنین بیان شده است: «جرم رایانه ای شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.» [80: 10]
در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه کرد:
«آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها». [88: 12]
در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارایه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند. [38: 3]
لذا در این مقاله ما بر آنیم تا مصادیق و ارکان تشکیل دهنده جرایم رایانه ای را که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ذکر شده است بیان داریم.
 
 
منبع:سایت وکالت

 
دیوان عدالت اداری
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٩   کلمات کلیدی: دیوان ،عدالت ،قاین
Show Div دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 33 شعبه که در هر شعبه یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعبه دیوان قطعی و لازم الاجراست. دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی در موارد استثنایی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن شامل یک نفر رئیس شعبه تشخیص و چهار نفر مستشار است.

مشاهده پاسخ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت ادرای صلاحیت و حدود اختیارات به قرار زیر است: 1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. 2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری ، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هائی مانند کمیسیونـهای مالیاتی،شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده 100 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است. تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می‌توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیات های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیات‌های مذکور را باطل و بی اثر خواهد کرد . این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می‌باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی نمود. رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مشاهده پاسخ آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.

مشاهده پاسخ در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟

در صورتی که مشخص شود آن مصوبه خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا اینکه معلوم شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته و در واقع مصوبه خارج از اختیارات قانونی بوده است.

مشاهده پاسخ آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

طرف شکایت باید حتما دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. اما دیوان می‌تواند استثنائا به شکایت مطرح شده علیه بعضی دستگاه‌های عمومی غیر دولتی رسیدگی نماید.

مشاهده پاسخ دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه علیه کدامیک از دستگاه‌های «غیر دولتی» می‌تواند رسیدگی کند؟

دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات مطروحه علیه دستگاه‌های غیر دولتی زیر رسیدگی نماید: * شهرداریها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. * بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آن‌ها که تمام یا بیش از 50 درصد سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان است. * هلال احمر * کمیته امداد امام خمینی * بنیاد شهید و امور ایثارگران * بنیاد مسکن انقلاب اسلامی * کمیته ملی المپیک ایران * بنیاد 15 خرداد * سازمان تبلیغات اسلامی * سازمان تامین اجتماعی * بنیاد امور بیماری‌های خاص * فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران * موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی * شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی * کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم * جهاد دانشگاه‌ها

مشاهده پاسخ موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای هیاتـهای هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * در خصوص متقاضیات صدور پروانه چاه موضوع در ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می‌شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. * شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. * شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد . ( آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.) * دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحدهی دولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیات های موضوع موارد(147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست .

مشاهده پاسخ نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد. هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری پنجاه هزار ریال و در شعب تشخیص یکصد هزار ریال می‌باشد. چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاءیا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه مربوط مطابق قانون مذکور اقدام به ارسال اخطار رفع نقض به شاکی می‌نماید و او مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم اقدام به رفع نقص از ناحیه شاکی مدیر دفتر شعبه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. چنانچه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی (ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت) داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده به ضمیمه دادخواست ارائه گردد. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و امور مدنی است و وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست. دادخواست توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی به یکی از شعب ارجاع می‌شود، دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید طرف کشایت موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ الاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می‌تواند براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. البته شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد و رسیدگی بدون اخذ توضیح وی میسور نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید . هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود .

مشاهده پاسخ دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می‌گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید، لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود . ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دلائل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می‌توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنمایند ، شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت از دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

مشاهده پاسخ به جز موارد مذکور، شکایت علیه کدام واحدها یا تصمیمات کدام مرجع در دیوان عدالت اداری مورد قبول است؟

به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد: * شرکت ایران خودرو * شرکت خانه سازی ایران * مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی * شرکت آلومینیوم پارس * آرای صادره از شورای عالی ثبت آرای سازمان تعزیرات حکومتی *شرکت های آب و فاضلاب * شورای شهر و روستا و مصوبات آنها * رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می‌دهد. * اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

مشاهده پاسخ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود . صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد . رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

مشاهده پاسخ طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

1- در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رسیدگی نماید ، به این درخواست اعاده دادرسی گفته می‌شود . 2- در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می‌نماید ، به این درخواست، اعمال ماده 18 گفته می‌شود . 3- در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند می‌توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند ، به این درخواست اعمال ماده 16 گفته می‌شود. 4- اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید .

مشاهده پاسخ احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟

سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دائر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

مشاهده پاسخ هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟

چنانچه دستگاه‌های دولتی پس از انتشار رأی هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

Show Div در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟

منبع:سایت دیوان عدالت اداری


 
اعتبار چک بیشتر است یا سفته؟
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی:

چک بهتر است یا سفته ؟ مسئله این است.

کارشناس اداره حقوقی- بابک افشار ساسانی

مقدمه

بانکها برای حصول اطمینان نسبی ازحسن اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و بآلمال کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق وتضامین متنوعی اعم از منقول وغیرمنقول واسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیات وزیران « اعطای تسهیلات عنداللزوم ،به تشخیص بانک ،منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک وحسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند وبایدنهایت مساعی خود را دراین زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول وتعیین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعیین مصادیق وثایق ، حسب ویژگیها وشرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است. چک وسفته از اهم اسناد تجاری می باشد که درزمینه تضمین تسهیلات پرداختی درموسسات اعتباری کاملاًشناخته شده است .به اعتقاد افراد جامعه ،سفته وثیقه مطمئن تری نسبت به چک محسوب می شود لذا  همواره پرسشهای ذیل برای مسئولین اعتباری وشعب بانک ها مطرح بوده که: آیا چک بهتر است یا سفته ؟

آیا میتوان ازچک بعنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی استفاده نمود ؟ آیا اگر روزی بانک ناگزیر از اقدامات قانونی مستند به یکی از اسناد تجاری مذکور جهت وصول مطالبات خود گرددکدامیک راه های آسان تری را پیش روی کارشناسان حقوقی و وکلای بانک قرارخواهند داد.

طی مطالعات میدانی وپرسشهای صورت گرفته از کارشناسان اعتباری ومسئولین شعب بانک اکثر قریب به اتفاق آنها معتقدند که سفته بهتر از چک است درحالی که دلایل مستدلی جهت این برتری ارائه ننموده اند .دراین مقاله سعی براین بوده تا با بررسی حقوقی موضوع مشخص گرددکه آیا چک تنها وسیله پرداخت وجه می باشد یاوسیله تحصیل اعتبار وتضمین تعهدات نیزهست ؟همچنین چگونگی نحوه اقدامات قانونی مستند به اسناد تجاری مذکوربررسی تا ضمن آشنایی با روشهای متعدد موجود برای اقامه دعوی یا صدوراجرائیه جهت وصول مطالبات بانک مزایا ومعایب هریک از اسناد یادشده ،بررسی وموردتجزیه وتحلیل قرارگیرد.

مزایای عام اسناد تجاری (برات ،چک، سفته)

اسناد تجاری بصورت عام دارای 4 مزیت به شرح ذیل می باشند :

مزیت اول: اسنادتجاری وسیله انتقال طلب وانتقال وجه می باشند (وصف جایگزینی اسناد تجاری ) بدین معنی که اسنادتجاری جایگزین پول می گردند .

مزیت دوم : مزیت دیگر اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی می باشد یعنی اگردر سررسید وجه سند تجاری تادیه نگردد دارنده سند می تواند پس از انجام وظایف قانونی برعلیه همه مسئولین سند تجاری اعم از صادر کننده ،ظهر نویس وضامنین دراعمال ماده 249ق.تجارت اقامه دعوی نماید .وظایف قانونی دارنده سند تجاری به ترتیب ذیل می باشد :

الف : اعتراض عدم تادیه ( واخواست یا پروتست ) درظرف 10روز از سررسید سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت (درخصوص سفته وبرات ) واقدام به طرح دعوی ظرف یکسال یا دوسال از تاریخ اعتراض مستند به ماده 286و287 ق.تجارت برحسب مورد.

ب : چنانچه مستند دعوی ، چک باشد وظایف دارنده به قرار زیر است :

1- اخذ گواهی عدم پرداخت درظرف 15یا 45 روز یا چهارماه حسب مورد ازتاریخ صدور چک مستنداً به مواد 315 و 317 قانون تجارت .

2- اقامه دعوی درظرف یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداً به مواد 314،286،و287 قانون تجارت حسب مورد.

نکته : اگر دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند دیگر حق اقامه دعوی برعلیه ظهرنویس را نخواهد داشت .

مزیت سوم : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی .

نکته مهم اینست که صرف آنکه مستند دعوی سند تجاری باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نیست بدون تودیع خسارت احتمالی قرارتامین خواسته صادر نماید بلکه دارنده سند تجاری می بایست به وظایف قانونی خود که درفوق مشروحاً بیان گردید عمل نماید.

مزیت چهارم:  دارنده سند تجاری درپناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قراردارد(وصف تجریدی اسنادتجاری )این بدین معنی است که به مجرداینکه کسی سند تجاری را امضاءنمودمسئول قلمداد میگرددومسائل حاشیه ای تاثیری دررفع مسئولیت ایشان ندارد .

مزایای اختصاصی سند تجاری چک

چک علاوه برمزایای فوق الذکر دارای دومزیت اختصاصی دیگرنیز می باشد :

1-اگر چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد دارنده چک می تواند تحت شرایطی برعلیه صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل شکایت کیفری نماید که باتوجه به رویکرد قانون گذار درسال 1382 تنها چکهایی دارای وصف کیفری هستند که بصورت وعده دار صادر نشده باشد .

2- اگر اقدام به وصول چک منجربه صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد دارنده آن می تواند بارعایت شرایطی ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برعلیه صادرکننده بنماید .

باتوجه به مراتب فوق الذکرطرق پیگیری قضایی واجرایی اسناد تجاری چک وسفته به شرح ذیل می باشد:   

طرق پیگیری چک

چک ازچهار طریق قابل پیگیری است :

1-  طرح شکایت کیفری برعلیه صادر کننده درصورت رعایت مواعد6ماهه :

لازم به ذکراست فقط علیه صادرکننده چک می توان شکایت کیفری طرح نمود بنابراین علیه ضامنین وظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست .با اصلاحیه سال 1382قانون چک ضمن آنکه چکهای وعده دار،بدون تاریخ ،سفید امضاء،مشروط وبابت تضمین فاقد جنبه کیفری قلمدادشد (یعنی اقدام به صدورچک درصورتی واجداوصاف کیفری می باشد که بدون وعده وبتاریخ روز صادرشده باشد) ممنوعیت صدور اینگونه چکها نیز منتفی گردید.

2-    اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت: (چک درحکم سند لازم الاجراست )

دارنده چک می تواند درصورت عدم پرداخت وجه چک ، ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده وصاحب حساب رانماید (درصورت تائید مطابقت امضاءموجود درچک ازسوی بانک محال علیه )

3-    اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده وظهر نویسان حت شرایطی با تقدیم دادخواست اقامه دعوی تجاری نماید .مزایای اقامه دعوی تجاری ازقرارزیر است :

الف : اقامه دعوی علیه همه مسئولین ازجمله ظهر نویسان

ب : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی

شرایط اقامه دعوی تجاری :

*اخذ گواهی عدم پرداخت (جایگزین واخواست درسفته وبرات است )درظرف 15روز یا 45روز یا 4ماه ازتاریخ صدورچک مستنداًبه مواد 315و317ق .تجارت برحسب مورد.

*اقامه دعوی درظرف یکسال یا دوسال ازتاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداًبه مواد286،287و314ق.تجارت برحسب مورد.

4-اقامه دعوی مدنی ازطریق تقدیم دادخواست :

دارنده چک درهرحال حق اقامه دعوی علیه صادر کننده چک را دارد خواه دارنده به وظایف خود عمل نموده باشد یا عمل ننموده باشد .

طرق پیگیری سفته

سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

1-  اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :

                                
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج در
سفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.

2-    اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:

درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .

آیاچک صرفاً وسیله پرداخت وجه می باشد؟

ماده 3قانون صدورچک درسال 1382بدین شرح اصلاح گردید«صادرکننده چک باید درتاریخ مندرج درآن معادل مبلغ  مذکور دربانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ونباید.....»، درحالی که سابق براین متن ماده مذکور بدین نحو تقریرشده بود« صادرکننده چک می بایست درتاریخ صدور معادل مبلغ چک دربانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و....». پرواضح است که قانونگذار باتوجه به عرف جامعه با تغییررویکرد، چک را وسیله تحصیل اعتبار وتضمین تعهدات قلمدادنموده است .موید این مطلب ماده 13اصلاحی قانون مذکورنیز می باشد درقانون سابق ماده مذکور اعلام می داشت «صدورچک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط ،وعده داریا سفید امضاءممنوع است .صادرکننده درصورت شکایت ذینفع وعدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تادوسال ویا جزای نقدی از یکصدهزار تاده میلیون ریال محکوم خواهد شد»لیکن این ماده درسال1382 با حذف ممنوعیت صدور اینگونه چکها بدین نحو اصلاح گردید«درموارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف –درصورتی که ثابت شود چک سفید امضاءداده شده باشد .

ب- هرگاه درمتن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج-چنانچه درمتن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د- هرگاه بدون قیددرمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یاتعهدی است.

ه- درصورتی که ثابت گرددچک بدون تاریخ صادر شده ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

بامداقه درنحوه اصلاحات انجامی درماده13 قانون مذکورمشخص می گرددکه قانونگذار ممنوعیت صدور چک بابت تضمین معاملات را منتفی دانسته وصرفاًاصدارچک بابت تضمین تعهدات را فاقد وصف کیفری دانسته است. لازم به ذکراست که قانونگذار مستنداًبه ماده واحده  قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها ودستگاههاوسایر موسسات وشرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر درطرحهای تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380،چک با ظهرنویسی ضامن معتبر را ازجمله وثایق قابل قبول برشمرده است .

مزایا و برتری چک نسبت به سفته

 همانگونه که دربندهای فوق مشخص گردید طرق پیگیری چک متنوع تر و دارای مزایای بیشتری به شرح ذیل می باشد :

1-درچک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین برگ واخواست درسفته گردیده و هزینه ناچیزی دارد (سی هزارریال ) درحالی که جهت استفاده ازمزایای اسنادتجاری درسفته می بایست نسبت به واخواست آن اقدام و هزینه قابل توجهی پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته )

2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومی توان بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی مستند به آن اجرائیه صادرنمود واموال صادرکننده را توقیف نمود واضح ومبرهن است که این مزیت استثنایی چک را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت درحالی که سفته بهیچوجه از این مزیت برخوردارنمی باشد .

3-هرچندرویکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عدیده کیفری چک برگشت شده می باشد لیکن باتوجه به قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنایی می توان ازاین مزیت جهت نیل به اهداف بانک ( وصول مطالبات ) اقدام نمود.

4 – رضایتمندی مشتریان بدلیل حذف هزینه خرید سفته (مشتری مداری )نیز یکی دیگر ازمزایای استفاده ازچک بعنوان تضمین می باشد.

بایک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق می توان به رجحان وبرتری بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود .حال سئوالی که مطرح می گردد این است که چرا در بانکها ازمزایای مذکورچشم پوشی شده است واز چک بعنوان جایگزین سفته استفاده نمی گردد.

شاید بحث درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی وتاکید دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجای چک (برای افزایش درآمدهای مالیاتی ازمحل ابطال حق تمبرروی سفته ) می تواند ازجمله  دلایل استفاده ازسفته بعنوان تضمین تسهیلات ازسوی بانکها باشد .(با این توجیه که چک صرفاً وسیله پرداخت وجه است نه وسیله تضمین تعهدات )

لیکن با تغییر رویکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر می رسد میتوان از چک بعنوان وسیله تضمین تعهدات تسهیلات گیرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباری بابت توثیق بازپرداخت تسهیلات اعطایی ازمشتریان خود چک اخذ می نمایند. بنابراین باتوجه به آنکه سرمایه بانکهای خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی و سپرده گذاران می باشد واز حمایتهای مالی دولت نیزبهره مند نمی گردند (برخلاف بانکهای دولتی ) لذاجهت تضمین بازگشت سرمایه وکاهش هزینه وصول مطالبات معوق خود ناگزیر می بایست تضامینی را ازتسهیلات گیرندگان اخذ نمایندکه بتواند این مهم را محقق گرداند.                                     

نحوه صحیح اخذ چک

جهت تسهیل انجام اقدامات قانونی مستند به چک پیشنهادهای ذیل درخصوص نحوه اخذ آن بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات ارائه می گردد:

1-    عبارت «بانک اقتصاد نوین »بعنوان ذینفع چک تعیین واز نوشتن هرگونه شرط درمتن چک خودداری گردد .

2-    از درج مشخصات چک درقراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات اجتناب گردد.

3- وکالتنامه ای از صادر کننده چک طبق نمونه ذیل اخذ گردد .

نمونه وکالتنامه

اینجانب آقا/خانم/شرکت..................فرزند/به مدیریت .............. به شماره شناسنامه /کد ملی /به شماره ثبت ............. صادره از /محل ثبت ................. ضمن عقد لازم خارج وبنحو غیرقابل رجوع ،بانک اقتصادنوین را وکیل درتوکیل وغیر قابل عزل خود قراردادم تابنا به تشخیص خود با درج تاریخ در چک به شماره ................ عهده حساب جاری شماره .............. بانک ............ به مبلغ .............. ریال اقدام لازم برای وصول وجه آن انجام ومبالغ وصولی را بابت هریک ازمطالبات خود ازاین جانب /شرکت محاسبه وتهاتر نماید .

تشخیص بانک درخصوص زمان درج تاریخ مورد قبول موکل بوده وبدین وسیله حق هرگونه ایراد و اعتراض را ازخود سلب وساقط نمودم.

 

منبع:بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوین


 
شهادت شهود
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی:

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(1)
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.


در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد 1315، 1316 و 1317 ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(2)
مبحث اول: مبانی شهادت در فقه اسلامی
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(3) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»

 

منبع:سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


 
جزئیات خبر خوش مجلس برای محکومان مهریه/ محرومیت اجتماعی به جای زندان
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٧   کلمات کلیدی:
در گفتگو با مهر اعلام شد؛
جزئیات خبر خوش مجلس برای محکومان مهریه/ محرومیت اجتماعی به جای زندان
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی تغییرات ماده دو قانون محکومیت های مالی گفت : در این اصلاحیه اصل بر معسر بودن محکومان دیه و مهریه قرار گرفته و آنها زندانی نمی‌شوند.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیتهای مالی می باشد. در حال حاضر گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.

وی افزود: بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه کارساز نبود و درباره آن قضات تفسیرهای متفاوتی را بیان کرده و اجرای یک رویه را شاهد نبودیم. به همین خاطر بهترین راهکار اصلاح این ماده قانونی بود تا یک رویه ثابت به وجود بیاید و افراد معسر هم به زندان فرستاده نشوند.

نماینده مردم تیران و نجف‌آباد ادامه داد: در این تغییرات، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند ایسار محکوم را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.


 
← صفحه بعد