چک بهتر است یا سفته ؟ مسئله این است.

کارشناس اداره حقوقی- بابک افشار ساسانی

مقدمه

بانکها برای حصول اطمینان نسبی ازحسن اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و بآلمال کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق وتضامین متنوعی اعم از منقول وغیرمنقول واسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیات وزیران « اعطای تسهیلات عنداللزوم ،به تشخیص بانک ،منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک وحسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند وبایدنهایت مساعی خود را دراین زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول وتعیین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعیین مصادیق وثایق ، حسب ویژگیها وشرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است. چک وسفته از اهم اسناد تجاری می باشد که درزمینه تضمین تسهیلات پرداختی درموسسات اعتباری کاملاًشناخته شده است .به اعتقاد افراد جامعه ،سفته وثیقه مطمئن تری نسبت به چک محسوب می شود لذا  همواره پرسشهای ذیل برای مسئولین اعتباری وشعب بانک ها مطرح بوده که: آیا چک بهتر است یا سفته ؟

آیا میتوان ازچک بعنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی استفاده نمود ؟ آیا اگر روزی بانک ناگزیر از اقدامات قانونی مستند به یکی از اسناد تجاری مذکور جهت وصول مطالبات خود گرددکدامیک راه های آسان تری را پیش روی کارشناسان حقوقی و وکلای بانک قرارخواهند داد.

طی مطالعات میدانی وپرسشهای صورت گرفته از کارشناسان اعتباری ومسئولین شعب بانک اکثر قریب به اتفاق آنها معتقدند که سفته بهتر از چک است درحالی که دلایل مستدلی جهت این برتری ارائه ننموده اند .دراین مقاله سعی براین بوده تا با بررسی حقوقی موضوع مشخص گرددکه آیا چک تنها وسیله پرداخت وجه می باشد یاوسیله تحصیل اعتبار وتضمین تعهدات نیزهست ؟همچنین چگونگی نحوه اقدامات قانونی مستند به اسناد تجاری مذکوربررسی تا ضمن آشنایی با روشهای متعدد موجود برای اقامه دعوی یا صدوراجرائیه جهت وصول مطالبات بانک مزایا ومعایب هریک از اسناد یادشده ،بررسی وموردتجزیه وتحلیل قرارگیرد.

مزایای عام اسناد تجاری (برات ،چک، سفته)

اسناد تجاری بصورت عام دارای 4 مزیت به شرح ذیل می باشند :

مزیت اول: اسنادتجاری وسیله انتقال طلب وانتقال وجه می باشند (وصف جایگزینی اسناد تجاری ) بدین معنی که اسنادتجاری جایگزین پول می گردند .

مزیت دوم : مزیت دیگر اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی می باشد یعنی اگردر سررسید وجه سند تجاری تادیه نگردد دارنده سند می تواند پس از انجام وظایف قانونی برعلیه همه مسئولین سند تجاری اعم از صادر کننده ،ظهر نویس وضامنین دراعمال ماده 249ق.تجارت اقامه دعوی نماید .وظایف قانونی دارنده سند تجاری به ترتیب ذیل می باشد :

الف : اعتراض عدم تادیه ( واخواست یا پروتست ) درظرف 10روز از سررسید سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت (درخصوص سفته وبرات ) واقدام به طرح دعوی ظرف یکسال یا دوسال از تاریخ اعتراض مستند به ماده 286و287 ق.تجارت برحسب مورد.

ب : چنانچه مستند دعوی ، چک باشد وظایف دارنده به قرار زیر است :

1- اخذ گواهی عدم پرداخت درظرف 15یا 45 روز یا چهارماه حسب مورد ازتاریخ صدور چک مستنداً به مواد 315 و 317 قانون تجارت .

2- اقامه دعوی درظرف یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداً به مواد 314،286،و287 قانون تجارت حسب مورد.

نکته : اگر دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند دیگر حق اقامه دعوی برعلیه ظهرنویس را نخواهد داشت .

مزیت سوم : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی .

نکته مهم اینست که صرف آنکه مستند دعوی سند تجاری باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نیست بدون تودیع خسارت احتمالی قرارتامین خواسته صادر نماید بلکه دارنده سند تجاری می بایست به وظایف قانونی خود که درفوق مشروحاً بیان گردید عمل نماید.

مزیت چهارم:  دارنده سند تجاری درپناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قراردارد(وصف تجریدی اسنادتجاری )این بدین معنی است که به مجرداینکه کسی سند تجاری را امضاءنمودمسئول قلمداد میگرددومسائل حاشیه ای تاثیری دررفع مسئولیت ایشان ندارد .

مزایای اختصاصی سند تجاری چک

چک علاوه برمزایای فوق الذکر دارای دومزیت اختصاصی دیگرنیز می باشد :

1-اگر چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد دارنده چک می تواند تحت شرایطی برعلیه صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل شکایت کیفری نماید که باتوجه به رویکرد قانون گذار درسال 1382 تنها چکهایی دارای وصف کیفری هستند که بصورت وعده دار صادر نشده باشد .

2- اگر اقدام به وصول چک منجربه صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد دارنده آن می تواند بارعایت شرایطی ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برعلیه صادرکننده بنماید .

باتوجه به مراتب فوق الذکرطرق پیگیری قضایی واجرایی اسناد تجاری چک وسفته به شرح ذیل می باشد:   

طرق پیگیری چک

چک ازچهار طریق قابل پیگیری است :

1-  طرح شکایت کیفری برعلیه صادر کننده درصورت رعایت مواعد6ماهه :

لازم به ذکراست فقط علیه صادرکننده چک می توان شکایت کیفری طرح نمود بنابراین علیه ضامنین وظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست .با اصلاحیه سال 1382قانون چک ضمن آنکه چکهای وعده دار،بدون تاریخ ،سفید امضاء،مشروط وبابت تضمین فاقد جنبه کیفری قلمدادشد (یعنی اقدام به صدورچک درصورتی واجداوصاف کیفری می باشد که بدون وعده وبتاریخ روز صادرشده باشد) ممنوعیت صدور اینگونه چکها نیز منتفی گردید.

2-    اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت: (چک درحکم سند لازم الاجراست )

دارنده چک می تواند درصورت عدم پرداخت وجه چک ، ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده وصاحب حساب رانماید (درصورت تائید مطابقت امضاءموجود درچک ازسوی بانک محال علیه )

3-    اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده وظهر نویسان حت شرایطی با تقدیم دادخواست اقامه دعوی تجاری نماید .مزایای اقامه دعوی تجاری ازقرارزیر است :

الف : اقامه دعوی علیه همه مسئولین ازجمله ظهر نویسان

ب : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی

شرایط اقامه دعوی تجاری :

*اخذ گواهی عدم پرداخت (جایگزین واخواست درسفته وبرات است )درظرف 15روز یا 45روز یا 4ماه ازتاریخ صدورچک مستنداًبه مواد 315و317ق .تجارت برحسب مورد.

*اقامه دعوی درظرف یکسال یا دوسال ازتاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداًبه مواد286،287و314ق.تجارت برحسب مورد.

4-اقامه دعوی مدنی ازطریق تقدیم دادخواست :

دارنده چک درهرحال حق اقامه دعوی علیه صادر کننده چک را دارد خواه دارنده به وظایف خود عمل نموده باشد یا عمل ننموده باشد .

طرق پیگیری سفته

سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

1-  اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :

                                
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج در
سفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.

2-    اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:

درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .

آیاچک صرفاً وسیله پرداخت وجه می باشد؟

ماده 3قانون صدورچک درسال 1382بدین شرح اصلاح گردید«صادرکننده چک باید درتاریخ مندرج درآن معادل مبلغ  مذکور دربانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ونباید.....»، درحالی که سابق براین متن ماده مذکور بدین نحو تقریرشده بود« صادرکننده چک می بایست درتاریخ صدور معادل مبلغ چک دربانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و....». پرواضح است که قانونگذار باتوجه به عرف جامعه با تغییررویکرد، چک را وسیله تحصیل اعتبار وتضمین تعهدات قلمدادنموده است .موید این مطلب ماده 13اصلاحی قانون مذکورنیز می باشد درقانون سابق ماده مذکور اعلام می داشت «صدورچک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط ،وعده داریا سفید امضاءممنوع است .صادرکننده درصورت شکایت ذینفع وعدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تادوسال ویا جزای نقدی از یکصدهزار تاده میلیون ریال محکوم خواهد شد»لیکن این ماده درسال1382 با حذف ممنوعیت صدور اینگونه چکها بدین نحو اصلاح گردید«درموارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف –درصورتی که ثابت شود چک سفید امضاءداده شده باشد .

ب- هرگاه درمتن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج-چنانچه درمتن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د- هرگاه بدون قیددرمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یاتعهدی است.

ه- درصورتی که ثابت گرددچک بدون تاریخ صادر شده ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

بامداقه درنحوه اصلاحات انجامی درماده13 قانون مذکورمشخص می گرددکه قانونگذار ممنوعیت صدور چک بابت تضمین معاملات را منتفی دانسته وصرفاًاصدارچک بابت تضمین تعهدات را فاقد وصف کیفری دانسته است. لازم به ذکراست که قانونگذار مستنداًبه ماده واحده  قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها ودستگاههاوسایر موسسات وشرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر درطرحهای تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380،چک با ظهرنویسی ضامن معتبر را ازجمله وثایق قابل قبول برشمرده است .

مزایا و برتری چک نسبت به سفته

 همانگونه که دربندهای فوق مشخص گردید طرق پیگیری چک متنوع تر و دارای مزایای بیشتری به شرح ذیل می باشد :

1-درچک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین برگ واخواست درسفته گردیده و هزینه ناچیزی دارد (سی هزارریال ) درحالی که جهت استفاده ازمزایای اسنادتجاری درسفته می بایست نسبت به واخواست آن اقدام و هزینه قابل توجهی پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته )

2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومی توان بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی مستند به آن اجرائیه صادرنمود واموال صادرکننده را توقیف نمود واضح ومبرهن است که این مزیت استثنایی چک را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت درحالی که سفته بهیچوجه از این مزیت برخوردارنمی باشد .

3-هرچندرویکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عدیده کیفری چک برگشت شده می باشد لیکن باتوجه به قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنایی می توان ازاین مزیت جهت نیل به اهداف بانک ( وصول مطالبات ) اقدام نمود.

4 – رضایتمندی مشتریان بدلیل حذف هزینه خرید سفته (مشتری مداری )نیز یکی دیگر ازمزایای استفاده ازچک بعنوان تضمین می باشد.

بایک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق می توان به رجحان وبرتری بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود .حال سئوالی که مطرح می گردد این است که چرا در بانکها ازمزایای مذکورچشم پوشی شده است واز چک بعنوان جایگزین سفته استفاده نمی گردد.

شاید بحث درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی وتاکید دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجای چک (برای افزایش درآمدهای مالیاتی ازمحل ابطال حق تمبرروی سفته ) می تواند ازجمله  دلایل استفاده ازسفته بعنوان تضمین تسهیلات ازسوی بانکها باشد .(با این توجیه که چک صرفاً وسیله پرداخت وجه است نه وسیله تضمین تعهدات )

لیکن با تغییر رویکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر می رسد میتوان از چک بعنوان وسیله تضمین تعهدات تسهیلات گیرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباری بابت توثیق بازپرداخت تسهیلات اعطایی ازمشتریان خود چک اخذ می نمایند. بنابراین باتوجه به آنکه سرمایه بانکهای خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی و سپرده گذاران می باشد واز حمایتهای مالی دولت نیزبهره مند نمی گردند (برخلاف بانکهای دولتی ) لذاجهت تضمین بازگشت سرمایه وکاهش هزینه وصول مطالبات معوق خود ناگزیر می بایست تضامینی را ازتسهیلات گیرندگان اخذ نمایندکه بتواند این مهم را محقق گرداند.                                     

نحوه صحیح اخذ چک

جهت تسهیل انجام اقدامات قانونی مستند به چک پیشنهادهای ذیل درخصوص نحوه اخذ آن بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات ارائه می گردد:

1-    عبارت «بانک اقتصاد نوین »بعنوان ذینفع چک تعیین واز نوشتن هرگونه شرط درمتن چک خودداری گردد .

2-    از درج مشخصات چک درقراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات اجتناب گردد.

3- وکالتنامه ای از صادر کننده چک طبق نمونه ذیل اخذ گردد .

نمونه وکالتنامه

اینجانب آقا/خانم/شرکت..................فرزند/به مدیریت .............. به شماره شناسنامه /کد ملی /به شماره ثبت ............. صادره از /محل ثبت ................. ضمن عقد لازم خارج وبنحو غیرقابل رجوع ،بانک اقتصادنوین را وکیل درتوکیل وغیر قابل عزل خود قراردادم تابنا به تشخیص خود با درج تاریخ در چک به شماره ................ عهده حساب جاری شماره .............. بانک ............ به مبلغ .............. ریال اقدام لازم برای وصول وجه آن انجام ومبالغ وصولی را بابت هریک ازمطالبات خود ازاین جانب /شرکت محاسبه وتهاتر نماید .

تشخیص بانک درخصوص زمان درج تاریخ مورد قبول موکل بوده وبدین وسیله حق هرگونه ایراد و اعتراض را ازخود سلب وساقط نمودم.

منبع:بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوین